قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، إن منظمات الأعمال الثلاثة في مصر فوجؤا بقرار وقف العمل بمستندات التحصيل الاستيرادية، موضحًا أن هذا القرار أُصدر في توقيت صعب للغاية خصوصا في ظل ما يحدث في العالم من نقص سلاسل الإمداد العالمية من جراء أزمة فيروس كورونا، ونقص السلع والبضائع خصوصا النقل والسفن.
وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال، نحن كرجال أعمال وصناعة وإنتاج جميعًا لا يوجد لدينا أي عائق أن نتحدث مع الحكومة والبنك المركزي لما فيه الصالح العام للدولة، مؤكدًا أن هذا القرار سيسبب خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، موضحا أن الاقتصاد ليس ضبط للأمور النقدية فقط ولكنه أيضا خدمة الإنتاج لأنه يوفر جميع السلع لجميع المنتجين المصريين وللتصدير، ولدينا خطة طموحه كما تريد الدولة بزيادة الصادرات إلى 100 مليار جنيه.
وأشار إلى أن قرار وقف العمل بمستندات التحصيل الاستيرادية يقال أنه لتنظيم الاستيراد في مصر وإنما في الحقيقة هو لتقييد عملية الاستيراد، مضيفًا أن 80% من حجم التجارة الدولية يكون بمستندات التحصيل، أو الشحن بين العميل المستورد والمورد الخارجي بنظام الثقة بينهما وبعد ذلك بيتم دفع الأموال.
وأوضح المهندس علي عيسى: قبل هذا القرار كنا ندفع ثمن البضاعة المستورة بنظام الآجل، ولكن الآن علينا دفع المبلغ كاملا وهذا ليس في مصلحتنا.
وأكد على أن القرار ينص على أنه لابد من وجود اتفاق بين العميل والمورد ويتم عمل فاتورة أولية أو مبدئية، وبعد ذلك يذهبل العميل إلى البنك بالفاتورة الأولية، ويتم فتح اعتماد مستندي عن طريق مراسل له في الدولة المتواجد بها المورد، وكل منهما يحصل على عمولة.
وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال: «هناك الكثير لا يعملوا بخطوط ائتمان مع البنوك، ولكن بموجب هذا القرار أصبح ملزم على العميل أن يضع أموالا في البنوك مقدما حتى يستطيع أن يكون له اعتماد مستندي».
واستكمل: «هذا القرار يزيل كافة التسهيلات التي كانت متواجدة بين المورد والمستورد وتقدر في حدود من 15 إلى 20 مليار دولار، ولو تم تنفيذ هذا القرار الشركات المصرية تحتاج تمويل في حدود هذا المبلغ لكي تنفذ هذا القرار، وسيترتب على ذلك نقص السلع في مصر».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
